نظّمت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بالتعاون مع منظّمة ''فريديريش ايبرت''، اليوم الثلاثاء 16 ماي 2017 يوما إعلاميا لإطلاق "دليل المتصرف العمومي لاجتناب أخطاء التصرف" الذي أعدّته الهيئة بالتعاون مع ثلّة من الخبراء في مجالي التصرف والرقابة، حيث تمّ التطرّق إلى أهمّ جوانب التصرّف التي شملت مجالات الموارد البشريّة والتأجير، الشراءات العموميّة، التصرّف المالي والمحاسبي والتصرّف في الممتلكات. وقد تمّ بالمناسبة، تقديم عيّنة واسعة وأمثلة عن نوعية أخطاء التصرف التي وقع فيها المسؤولون بالهياكل العمومية والتي أدينو بسببها من قبل القضاء المالي وذلك على امتداد العقدين الأخيرين.
وقد تمّ توخي تمشي بيداغوجيّ بهدف إبراز أعمال التصرف التي تعتبر أخطاء تصرّف من وجهة نظر القانون أو التي كيّفها فقه القضاء المالي على هذا النحو ، وذلك من أجل مساعدة المتصرفين العموميين على الإلمام بهذه الجوانب وتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء.
وسعت الهيئة العليا إلى إبراز أهمّ أخطاء التصرّف الشائعة دون الوقوع في التشهير، حرصا منها على تكريس البعد التصحيحي والوقائي مع تحميل المتصرفين العموميين مسؤولية أفعالهم.
وفي ختام هذا اليوم الإعلامي، أكّد المتدخلون على ما يلي:
- ضرورة التقيّد بالتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل لتفادي الوقوع في أخطاء التصرّف.
- ضرورة اعتماد معيار الكفاءة والتمكّن من آليات التصرّف كشرط أساسي للاضطلاع بالمهام المتعلّقة بالتصرّف العمومي.
- مزيد العمل على دعم قدرات المتصرّفين العموميين بما يمكّنهم من تفادي أخطاء التصرّف.
- العمل على ملائمة التشريعات المنظمة للتصرف العمومي لجعلها مواكبة للتطورات التي شهدها هذا المجال بما يسمح بخلق بيئة محفزة على المبادرة .
- دعوة الوزارات إلى التعاون مع الهيئة لتنظيم أيام إعلامية مشابهة لفائدة الأعوان الراجعين إليها بالنظر بهدف شرح وتوضيح مضمون الدليل وتكوين المتصرفين ومساعدتهم على التوقي من أخطاء التصرف.
- مراجعة التشريع المتعلق بزجر أخطاء التصرف في اتجاه إدراج الأخطاء المرتكبة من قبل الهيئات العمومية المستقلة ضمن ولاية نظر القضاء المالي لكونها تتصرف في أموال عمومية ومحمولة على إحكام التصرف فيها.
- إرساء حوار حول السبل الكفيلة بتجنّب أخطاء التصرّف بمشاركة جميع المتدخلين المعنيين بالموضوع.
