أٌحدثت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بمقتضى أحكام الأمر عدد 906 لسنة 1993 المؤرّخ في 19 أفريل 1993 والقانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرّخ في 3 ماي 1993. في شكل مؤسّسة عمومية ذات صبغة إدارية، تتمتّع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتخضع إلى إشراف رئاسة الجمهورية. وتم بموجب الأمر عدد 297 لسنة 2023 المؤرخ في 25 أفريل ضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة وسير عملها.
المساهمة في خلق بيئة عمل وطنية تكرس مبادئ الشفافية والنزاهة والنجاعة والمسائلة من خلال الارتقاء بطرق وأساليب التصرف العمومي وتطوير أداء الهياكل العمومية بما يضمن حسن استغلال الموارد والثروات الوطنية وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة.
يأتي إحداث الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في إطار استكمال المنظومة الرقابية المؤسّساتية وذلك عبر إنشاء هيكل يتولّى تنسيق برامج التدخل بين هيئات الرقابة العامّة لمصالح الدولة والمنشآت العمومية (هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة; هيئة الرقابة العامة للمالية; هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية) والتفقّديات الوزارية ومتابعة نتائج أعمالها.
وتتولى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في إطار ممارستها لهذه المهام دراسة واستغلال تقارير الرقابة والتفقد والتقييم الصادرة عن محكمة المحاسبات ومختلف هياكل الرقابة العامة والتفقديات الوزارية ومتابعة مدى توفّق الهياكل المعنية بالمراقبة أو بتقييم الأداء في إنجاز الإصلاحات الضرورية واقتراح الإجراءات العملية الكفيلة بتلافي النقائص والإخلالات وتطوير أداء الهياكل العمومية.
وتتولى الهيئة تأمين عملية المتابعة عن طريق المتابعة المستندية التي تقوم على مراسلة الهيكل المعني حول الإخلالات; التي تم استخراجها من التقرير الرقابي; ودعوته إلى تقديم إجاباته في أجل محدّد وكذلك عن طريق متابعة القرب التي تقوم على المعاينات الميدانية وعلى عقد لقاءات دورية مع المسؤولين عن الهياكل المعنية بالمراقبة والمتابعة، وهي مقاربة تم إقرارها من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كمشروع نموذجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتضطلع الهيئة أيضا بمهام استشارية من خلال إبداء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بتطوير طرق التصرف وأساليبه وتحسين جدوى عمل هياكل الرقابة.كما تحرص الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية على دعم قدرات المراقبين العموميين والمتفقدين والمتصرفين العموميين من خلال تنظيم الدورات التكوينية والحملات التوعوية في مجالات مختلفة وإصدار الأدلة والمنشورات ذات الصلة بالميدان الرقابي وبالتصرف العمومي.
تحرص الهيئة على تأمين مهامها طبقا لمقتضيات القانون ومبادئ الحوكمة الرشيدة وتتعامل مع الملفات بنفس القدر من التجرّد والموضوعية ووفق نفس الإجراءات بما يُكسبها ثقة المتعاملين معها.
تؤمن الهيئة مهامها دون ضغوطات وبعيدا عن التأثيرات التي يمكن أن توجه سير عملها. وتستمد الهيئة استقلاليتها من خلال التزامها بالموضوعية والحياد ومن كفاءة وخبرة الإطارات الرقابية العاملة بها.
تحرص الهيئة على ضمان نجاعة تدخلاتها من خلال تعزيز البعد الوقائي في عملها واستباق الوقوع في الإخلالات بتعزيز قدرات المتصرفين العموميين وإعداد الأدلة حول أخطاء التصرف والممارسات الفضلى في حسن حوكمة الهياكل العمومية ومن خلال بناء علاقات ثقة مع الهياكل التي تتعامل معها من أجل حسن تنفيذ الإصلاحات والتوصيات المنبثقة عن التقارير الرقابية.
;تسعى الهيئة إلى العمل في تكامل مع مختلف مكونات منظومة الرقابة والتفقد بالتنسيق الناجع بين برامج تدخلها والعمل على حسن استغلال مخرجات التقارير الرقابية.
