الندوات والملتقيات

تزامنا مع مرور سنة على صدور الأمر الحكومي عدد 375 لسنة 2020 المؤرخ في 29 جوان 2020 المتعلق بتنظيم عملية نشر التقارير الرقابية، ونظرا للأهمية التي توليها الهيئة لتطبيق مقتضيات هذا الأمر لما له من أثر عميق على تثمين أعمال الهيئات الرقابية وتكريس مقتضيات الشفافية والمساءلة على مستوى عمل الهياكل العمومية، نظمت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية ندوتها السنوية لسنة 2021 تحت عنوان " نشر التقارير الرقابية دعامة لتكريس الشفافية والمساءلة".

وتم خلال الندوة التركيز على ثلاث محاور وهي:

1. المعايير الدولية والتجارب المقارنة في مجال نشر التقارير الرقابية

تم خلال الجلسة الأولى للندوة التأكيد على أهمية انخراط تونس في مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة وتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة عبر إصدار النصوص القانونية والترتيبية اللازمة وخاصة تكريس النفاذ إلى المعلومة ضمن الممارسات الفعلية.

كما أكد مختلف المتدخلين على ضرورة وضع واحترام عدد من الضوابط والشروط ومنها :

إعداد دليل إجراءات يعنى بنشر التقارير الرقابية. العمل على إرساء منصة الكترونية وقاعدة بيانات والتبادل الالكتروني للتقارير الرقابية. الاستئناس بالمعايير الدولية للرقابة الداخلية ( IIA ) خاصة منها سلسلة المعايير 2400 المتعلقة بنشر نتائج التدقيق الداخلي.

الاستئناس بالمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( INTOSAI ) خاصة منها المبدأ السابع والثامن المتعلقان بنشر التقارير الرقابية والتواصل حولها بمختلف الصيغ الممكنة.

المرور من حق الاطلاع والنفاذ إلى المعلومة إلى سياسة اتصالية شاملة ومتكاملة للهيئات الرقابية.

شمولية عملية النشر بحيث ولا تنحصر في التقارير الرقابية وإنما يجب أن شمل البرامج الرقابية ضرورة تحديد الشروط اللازمة لنشر التقارير الخصوصية لكي لا يتم حجب هذا الصنف من التقارير الرقابية. ضرورة الاستئناس ببعض التجارب الناجحة في مجال نشر التقارير الرقابية يذكر منها التفقدية العامة للمالية الفرنسية ( IGF ) مكتب التدقيق البريطاني ( NAO ) ومكتب المساءلة الأمريكي ( GAO ).

2. التجربة التونسيّة في نشر التقارير الرّقابيّة

تم خلال الجلسة الثانية استعراض التجربة التونسية في خصوص نشر التقارير الرقابية وأكد المتدخلون في هذا الإطار على :

أهمية تثمين والاستئناس بتجربة محكمة المحاسبات في نشر التقارير الرقابية نظرا للخبرة التي اكتسبتها خلال ما يزيد عن 10 سنوات.

ضرورة اعتماد مسار موثق من خلال أدلة إجراءات ومذكرات عمل لصياغة ونشر التقارير الرقابية.

ضرورة اعتماد مخطط استراتيجي يتضمن سياسة اتصالية للهيئات الرقابية تمكن من تثمين مخرجات التقارير الرقابية

ضرورة اعتماد حلول مبتكرة لنشر التقارير الرقابية ( Hackaton النزاهة الخاص بمحكمة المحاسبات ) مع استعمال الوسائط الالكترونية والسمعية البصرية وغيرها من الوسائل الأخرى لتبليغ ونشر مخرجات أعمالها يذكر منها "راديو نزاهة" الخاص بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ضرورة الاستئناس بتجربة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في ما يتصل بدراسة واستغلال التقارير الرقابية ومتابعة تنفيذ الإصلاحات بهدف تأكيد نجاعة وفعالية العملية الرقابية بصفة عامة.

ضرورة احترام مجموعة من الضوابط والمتطلبات الفنية عند صياغة التقارير الرقابية بهدف النشر مع التأكيد على نشر صيغة تتسم بالوضوح والدقة وقابلة للفهم من قبل المواطن وكل الفئات المتلقية للتقرير الرقابي.

ضرورة مزيد العمل على تحديد أشكال التقارير الرقابية القابلة للنشر وذلك نظرا لاختلاف مهام الهيئات الرقابية ( أبحاث، تقييم، رقابة معمقة، إبداء رأي حول القوائم المالية وبصفة عامة حول معطيات ذات صبغة مالية ...).

3. ضوابط ومقتضيات نشر التقارير الرقابيّة

تمحورت الجلسة الثالثة للندوة حول الضوابط والشروط الواجب احترامها خلال نشر التقارير الرقابية وأهمها :

وجوب احترام المقتضيات القانونية والترتيبية المتصلة بالنفاذ إلى المعلومة في ما يتصل بنشر التقارير الرقابية مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات حماية المعطيات الشخصية وحماية المعطيات الاستراتيجية للمؤسسات الناشطة في قطاعات تنافسية وكذلك الشأن بالنسبة لمقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني والعلاقات الدولية.

ضرورة العمل على نشر تقارير الرقابة بمواقع خاصة بالهيئات الرقابية ولدى وزارات الاشراف القطاعي بهدف تعميم وتوسيع نطاق عملية النشر.

ضرورة احترام المبادئ الدستورية المتعلقة بعدم الحد من الحقوق والحريات وخاصة الحق في النفاذ إلى المعلومة مع التقيد بالضوابط اللازمة عند نشر التقارير الرقابية.

وجوب اعتماد سياسة لتصنيف الوثائق والمعطيات لدى المؤسسات والمنشآت العمومية بهدف تحديد المعطيات القابلة للنشر ضمن التقارير الرقابية خاصة في ما يتعلق بالمعطيات الاستراتيجية.

وجوب القيام نشر بعض معالجة خصوصية للمعطيات الاستراتيجية والتجارية والإقتصادية للمؤسسات والمنشآت العمومية قبل نشرها للعموم وتضمينها بالتقارير الرقابية وذلك حماية لهذه المؤسسات من المنافسة.

4.إصدار الوثيقة المرجعية : "الممارسات الجيّدة لنشر التقارير الرّقابيّة"

تزامنا مع الندوة، و بمناسبة مرور سنة على صدور الأمر الحكومي عدد 375 لسنة 2020 المؤرّخ في 29 جوان 2020 المتعلق بتنظيم عملية نشر تقارير هيئات الرّقابة وتقارير المتابعة الصادرة عنها تولّت الهيئة العليا للرّقابة الإدارية والمالية إصدار وثيقة مرجعية تحت عنوان الممارسات الجيّدة لنشر التقارير الرّقابيّة وضعتها خاصّة على ذمّة المراقبين العموميين وجميع الأطراف المعنية بالشأن الرقابي بصفة عامة مساهمة منها في الارتقاء بجودة الأعمال الرّقابيّة وكفاءة المختصين في الرّقابة.

ويتنزّل إعداد هذه الوثيقة في إطار سعي الهيئة العليا للرّقابة الإدارية والمالية إلى المساهمة في نشر الوعي بأهميّة نشر التقارير الرّقابيّة في تنمية ثقافة المواطنة وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة على مستوى عمل الهياكل العمومية وكذلك في إطار سعيها إلى تثمين عمل المراقبين العموميين والحرص على ضمان تبليغ مخرجات المهمات الرقابية وحسن استغلالها من قبل المستعملين.

وحرصت الهيئة العليا للرّقابة الإدارية والمالية من خلال إصدار هذه الوثيقة إلى مواصلة مجهودها الذي شرعت فيه في السنوات الأخيرة من خلال إيلاء "المقاربة الوقائية" في عمل هياكل الرّقابة الأهمية اللازمة وذلك بتوفير الأدلة والوثائق المرجعية وتدعيم قدرات المراقبين بما يساهم في الرّفع من كفاءتهم وخاصّة تثمين جهودهم ومخرجات أعمالهم بما يساهم في تحسين أداء الهياكل العمومية ويحافظ على المال العمومي.

وقد تمثّلت هذه الجهود خاصة في إصدار " الدليل المنهجي للمتفقد الإداري والمالي في تونس " ( 2020 ) و" مدوّنة أخلاقيات المتفقد الإداري والمالي والفني في تونس " ( 2020 ) و" دليل الممارسات الفضلى من أجل حوكمة رشيدة للمؤسسات والمنشآت العمومية " ( 2019 ) والدراسة الخصوصية حول " العشرة أخطاء الأكثر شيوعا في مجال التصرّف العمومي " ( 2018 ) و" دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التصرّف " ( 2017 ) واصلت الهيئة العليا للرّقابة الإدارية والمالية من خلال إصدار هذه الوثيقة المرجعية حول "الممارسات الجيّدة لنشر التقارير الرّقابيّة " وضع الخبرة والتجربة التي تراكمت لديها في مجال إعداد الأدلة والوثائق المرجعية بهدف تدعيم وتعزيز قدرات المراقبين وخاصّة التعريف أكثر بمحتوى التقارير الرقابيّة ومتابعة تنفيذ التوصيات والإصلاحات التي تضمّنتها من أجل إحكام التصرّف في المال العام وتحسين أداء الهياكل العمومية.

وتتضمّن هذه الوثيقة المرجعية أساسا أبرز المفاهيم الأساسيّة المتّصلة بالمجال الرّقابيّ والإطار القانوني والترتيبي وخاصّة الالتزامات والمعايير المهنية الدولية المعمول بها في خصوص نشر التقارير الرّقابيّة واستراتيجية التواصل مع كافة الفئات المتلقية للتقارير من أجل تثمين مخرجاتها. كما تتطرّق إلى أهمّ المتطلبات والضوابط التي تحكم عملية نشر التقارير الرّقابيّة فضلا عن حوصلة للتجربة التونسية في هذا المجال.

في إطار بلورة رؤية مشتركة حول تطوير منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في القطاع العام وإضفاء مزيد من النجاعة على أعمال الهيئات الرقابية وتحقيق التكامل في الأدوار بينها بما يستجيب لمقتضيات حسن التصرف في المال العام ويعزز من قدرات الدولة على مكافحة الفساد، نظمت الهيئة العليا للرقابة الإدارية المالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (مكتب تونس) بتاريخ 30 نوفمبر 2021 بتونس ورشة تفكير حول "تطوير منظومة الرقابة العامة" ، بمشاركة رؤساء هيئات الرقابة العامة الثلاث وممثلين عن مختلف الرتب المنتمية إلى هذه الهيئات و أعضاء الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إلى جانب رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين وممثلين عنها من أجل تعميق النقاش والتفكير حول أفضل السبل لتطوير منظومة الرقابة العامة في علاقة بمهام هيئات الرقابة العامة الثلاث والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والنظر في الخيارات الممكنة لضمان أكثر نجاعة وفعالية لأعمالهم.

وأكّد المشاركون خلال هذا الملتقى أنّ هذه الورشة تُعتبر فرصة حقيقيّة لبلورة مشروع إصلاح متكامل لتطوير عمل هيئات الرقابة العامّة بما يكسب أعمالها مزيدا من النجاعة والفاعليّة ويساهم بشكل فعال في مجال مكافحة والفساد والمحافظة على المال العام وإرساء الحكومة الرشيدة.

كما اتفق المشاركون على أنّه لا يمكن الحديث عن إصلاح لمنظومة الرقابة العامّة دون دعم مبدأ الاستقلالية سواء على المستوى الوظيفي أو المالي أو الهيكلي دون أن يكون ذلك حاجزا أمام السلطة التنفيذيّة للتعهد بمهام تصدر عن هذه الأخيرة. وتتبلور الاستقلالية حسب المتدخلين خاصة من خلال برمجة المهام الرقابيّة وحالات التعهد التلقائي ببعض المهمّات وتسمية رؤساء الهيئات الرقابيّة وتخصيص الميزانيّة السنويّة والتصرّف في المسار المهني للمراقبين.

كما تمّ التطرق إلى ضرورة تطوير التكوين الأساسي والتكوين الخصوص للمراقبين والذي تؤمنه خاصة المدرسة الوطنية للإدارة وكذلك التكوين المستمر وخاصة التكوين الإشهادي الذي أصبح أحد المميزات الأساسية لممارسة وظيفة الرقابة أو التدقيق الحكومي.

وقد تناول اللقاء أيضا مسألة توحيد هيئات الرقابة العامة وإمكانية دمجها مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في إطار هيئة عليا للرقابة والتقييم والمتابعة، وهو مشروع قديم جديد يجد تحاوبا وحماسا من قبل البعض وتحفظا من قبل البعض الآخر.

نظمت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (مكتب تونس) ورشة تفكير ثانية حول "تطوير منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق" بتاريخ 21 ديسمبر 2021، بمشاركة رؤساء الهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العمومية وهيئة مراقبي الدولة وممثلين عن الهيئة العليا للطلب العمومي ومختلف الرتب المنتمية إلى هذه الهيئات وممثلين عن هياكل التدقيق الداخلي ببعض المنشآت العمومية الكبرى وجمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية " ACCIA" والجمعية التونسية للمدققين الداخلين " ATAI" وأعضاء الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية من أجل تعميق النقاش والتفكير حول التصورات الممكنة لتطوير منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في القطاع العمومي وحول العلاقة مع باقي مكونات المنظومة الرقابية والدور الذي يمكن أن تؤمنه الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية من خلال تموقعها في تأطير مجالات تدخلها وتحقيق التكامل المنشود في الأدوار.

وقد أكّد المشاركون خلال هذا الملتقى على عدد من النقاط أهمها ضرورة إعادة النظر في المنظومة الرقابية ككلّ على إثر التطور التشريعي الذي شهدته خلال العشرية الأخيرة منظومتا الرقابة والتصرف العمومي خاصة وأن الرقابة أضحت برنامجا قائم الذات أي سياسة عمومية لها أهداف ومؤشرات. كما أكّدوا على أهمية توفر الضمانات الوقائية والتصحيحية بالإضافة إلى العلاجية للتقليص من المخاطر وتوفير سبل التصرف الناجع والسليم. كما تناول النقاش خلال هذا اللقاء:

ضرورة مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لهياكل الرقابة وتطوير آليات عملها والتنسيق بينها على إثر تطور واقع التصرف العمومي.

ضرورة التوفيق بين الاستقلالية والتكامل والشراكة بين هياكل الرقابة وذلك بتقريب وجهات النظر وتحقيق التواصل بين مختلف هياكل المنظومة الرقابية والإستفادة من القدرات المادية والبشرية المتوفرة لدى كل هيكل رقابي واستغلال التقارير ونتائج أعمال الرقابة الصادرة عنه نظرا لأهمية دور كل هيكل رقابي ضمن المنظومة الرقابية.

ضرورة تفعيل نظام الرقابة الداخلية داخل المؤسسات والمنشآت العمومية وتعيين الكفاءات ضمن هياكل التدقيق الداخلي وتدعيم آلياتها وتعميم لجان التدقيق الداخلي مع العمل على متابعة نشاطها وإرساء مواصفات وطنية للتدقيق الداخلي.

العمل على تدعيم الرقابة المسبقة وإيلائها الأهمية اللازمة نظرا لدورها الوقائي الهام في التحكم في الإنفاق العمومي حيث لا يمكن الحديث عن حذفها أو إلغائها بل التخفيف منها والمرور من رقابة المطابقة نحو رقابة الأداء والمردودية.

كما أجمع مختلف المتدخلين على أن التنسيق بين مختلف الهيئات الرقابية وتحقيق التكامل في الأدوار بينها لا يمكن أن يتم إلا من خلال الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بصفتها الهيكل الجامع لمختلف مكونات المشهد الرقابي. كما أكد المشاركون على ضرورة العمل على إرساء منظومة معلوماتية مندمجة تضمن تبادل المعلومات الحينية بين مختلف الهياكل الرقابية.

نظّمت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ''PNUD'' (مكتب تونس)، بتاريخ 08 مارس 2022 ورشة التفكير الثالثة حول ''تطوير منظومة التفقد في القطاع العمومي وآفاق تطويرها" من أجل بلورة رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في القطاع العمومي. شارك فيها ممثلين عن جميع التفقديات العامة الوزارية وبعض التفقديات الخصوصية وممثلين عن بعض الجمعيات الناشطة في المجال الرقابي.

وتمّ خلال فعاليات الملتقى الإشادة بالدور الهام المناط بعهدة التفقديات الوزارية ضمن المشهد الرقابي وعلى مستوى كل وزارة وذلك بالرغم من الإشكاليات والتحديات التي تعاني منها التفقديات على غرار نقص الموارد البشريّة المختصّة ونقص الموارد الماديّة واللوجستيّة ونقص التكوين الخصوصي والتكوين الإشهادي، علاوة على التحديات الجديدة التي تواجهها من خلال الإنتقال من رقابة المطابقة إلى رقابة الأداء خاصة في ظل القانون الأساسي الجديد للميزانية الذي أرسى مبدأ التصرف حسب الأهداف.

كما تم التأكيد خلال هذا الملتقى على أنّ من مقوّمات إصلاح منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق مزيد دعم مبدأ الاستقلاية على المستويين الوظيفي والهيكلي وضرورة اعتماد المعايير الدوليّة في أعمال التفقد لضمان جودة مختلف التقارير التي تصدرها التفقديات مع ضرورة استصدار نظام أساسي خاص بالمتفقدين. كما أكد المشاركون على ضرورة إعادة النظر في تركيبة مجلس الهيئة العليا للرقابة بإدراج تمثيلية أوسع للتفقديات الوزارية والنظر في سبل توفير الحماية القانونيّة والماديّة للمتفقدين وتوضيح طرق التعامل مع تقرير التفقّد من قبل السلطة القضائيّة وحجيّته.

وأجمع المشاركون على إعتبار الهيئة العليا للرقابة الإدارية والماليّة القاطرة في مجال الإصلاح المنشود وعلى ضرورة مسكها للخارطة الوطنية للمخاطر أو مركزيّة المخاطر مع منحها صلاحيّات أوسع على غرار إمكانية إحالة الملفات إلى القضاء. كما طالبوا بالنظر في إيجاد صيغة لربط الصلة بين الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والتفقديات الفنيّة على غرار التفقدية الخاصة بالإدارة العامة للأداءات أو الإدارة العامّة للديوانة ووحدات التدقيق الداخلي بالمؤسسات والمنشآت العموميّة وذلك لتثمين أعمالهم واستغلال مخرجات تقاريرهم وإفرادهم بتكوين وتأطير خصوصيين.