نظمت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (مكتب تونس) ورشة تفكير ثانية حول "تطوير منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق" بتاريخ 21 ديسمبر 2021، بمشاركة رؤساء الهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العمومية وهيئة مراقبي الدولة وممثلين عن الهيئة العليا للطلب العمومي ومختلف الرتب المنتمية إلى هذه الهيئات وممثلين عن هياكل التدقيق الداخلي ببعض المنشآت العمومية الكبرى وجمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية " ACCIA" والجمعية التونسية للمدققين الداخلين " ATAI" وأعضاء الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية من أجل تعميق النقاش والتفكير حول التصورات الممكنة لتطوير منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في القطاع العمومي وحول العلاقة مع باقي مكونات المنظومة الرقابية والدور الذي يمكن أن تؤمنه الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية من خلال تموقعها في تأطير مجالات تدخلها وتحقيق التكامل المنشود في الأدوار.
وقد أكّد المشاركون خلال هذا الملتقى على عدد من النقاط أهمها ضرورة إعادة النظر في المنظومة الرقابية ككلّ على إثر التطور التشريعي الذي شهدته خلال العشرية الأخيرة منظومتا الرقابة والتصرف العمومي خاصة وأن الرقابة أضحت برنامجا قائم الذات أي سياسة عمومية لها أهداف ومؤشرات. كما أكّدوا على أهمية توفر الضمانات الوقائية والتصحيحية بالإضافة إلى العلاجية للتقليص من المخاطر وتوفير سبل التصرف الناجع والسليم. كما تناول النقاش خلال هذا اللقاء:
ضرورة مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لهياكل الرقابة وتطوير آليات عملها والتنسيق بينها على إثر تطور واقع التصرف العمومي.
ضرورة التوفيق بين الاستقلالية والتكامل والشراكة بين هياكل الرقابة وذلك بتقريب وجهات النظر وتحقيق التواصل بين مختلف هياكل المنظومة الرقابية والإستفادة من القدرات المادية والبشرية المتوفرة لدى كل هيكل رقابي واستغلال التقارير ونتائج أعمال الرقابة الصادرة عنه نظرا لأهمية دور كل هيكل رقابي ضمن المنظومة الرقابية.
ضرورة تفعيل نظام الرقابة الداخلية داخل المؤسسات والمنشآت العمومية وتعيين الكفاءات ضمن هياكل التدقيق الداخلي وتدعيم آلياتها وتعميم لجان التدقيق الداخلي مع العمل على متابعة نشاطها وإرساء مواصفات وطنية للتدقيق الداخلي.
العمل على تدعيم الرقابة المسبقة وإيلائها الأهمية اللازمة نظرا لدورها الوقائي الهام في التحكم في الإنفاق العمومي حيث لا يمكن الحديث عن حذفها أو إلغائها بل التخفيف منها والمرور من رقابة المطابقة نحو رقابة الأداء والمردودية.
كما أجمع مختلف المتدخلين على أن التنسيق بين مختلف الهيئات الرقابية وتحقيق التكامل في الأدوار بينها لا يمكن أن يتم إلا من خلال الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بصفتها الهيكل الجامع لمختلف مكونات المشهد الرقابي. كما أكد المشاركون على ضرورة العمل على إرساء منظومة معلوماتية مندمجة تضمن تبادل المعلومات الحينية بين مختلف الهياكل الرقابية.