تمارس الهيئة العليا للرقابة مهامها في كنف الحياد والنزاهة والاستقلالية وتسهر على تكريس علوية القانون وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرّف في المال العام وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل وبالاعتماد على المعايير الدولية المتعارف عليها وتساعد الهياكل العمومية على تطوير أساليب ومناهج التصرّف العمومي طبقا للممارسات الفضلى.
وتتولّى في إطار مشمولاتها خاصّة:
- تنسيق برامج التدخّل السنوية لهيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية.
- متابعة نتائج تقارير الرقابة والتفقّد والتقييم الصادرة عن هيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية واقتراح ما تراه من إجراءات عمليّة كفيلة بتلافي النقائص والإخلالات وتحسين طرق التصرّف العمومي والعمل على تنفيذها. كما يمكن للهيئة متابعة نتائج المهام الرقابية المضمّنة بالتقرير السنوي لمحكمة المحاسبات.
- مرافقة إجراءات الإصلاح ومتابعة تنفيذها لتلافي النقائص والإخلالات التي ترصدها تقارير الرقابة والتفقّد والتقييم بما يساهم في تطوير التصرّف العمومي.
- تنظيم الندوات والملتقيات ودورات التكوين لفائدة إطاراتها والمراقبين العموميين والمتفقّدين والمتصرّفين العموميين.
- إعداد وتنفيذ برامج التعاون مع الهياكل والمنظّمات الوطنية والدولية ذات العلاقة بمجالات الرقابة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وإبرام اتفاقيات تعاون في الغرض.
- إعداد الأدلّة في مجالات التصرّف العمومي والرقابة وإنجاز الدراسات والبحوث.
كما تتولّى الهيئة العليا للرقابة إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تهدف إلى تنظيم وتحسين أساليب العمل بالهياكل العمومية وكذلك الإجراءات الهادفة إلى الرّفع من جودة التصرّف العمومي وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.
وتستشار الهيئة وجوبا حول كلّ مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالمجال الرّقابي.
وقد انتهجت الهيئة منذ إحداثها المتابعة المستندية للتقارير الرقابية والتي تقوم على مراسلة الهيكل المعني حول الإخلالات التي تم استخراجها من التقرير الرقابي ودعوته إلى تقديم إجاباته الكتابية ثم متابعة تنفيذ الإصلاحات عبر التبادل الكتابي للوثائق والمستندات، ثم انخرطت منذ سنة 2017 في مقاربة جديدة عن طريق متابعة القرب التي تقوم على المعاينات الميدانية وعلى عقد لقاءات دورية مع المسؤولين عن الهياكل المعنية بالمراقبة والمتابعة لضمان الإنجاز الفعلي للتوصيات ومساعدة الهياكل المعنية على تدارك النقائص الإخلالات.
وتولت الهيئة منذ إحداثها إلى غاية نهاية سنة 2021 متابعة 1811 تقرير رقابي وإنجاز 4502 عملية متابعة بمختلف مستوياتها. وشملت عملية المتابعة 858 هيكلا (مصالح إدارية مركزية وجهوية، جماعات جهوية ومحلية، مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية، مؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، منشآت عمومية وذات مساهمات عمومية وجمعيات وهياكل غير مصنفة).
وقد تولّت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية خلال سنة 2021 متابعة 89 تقريرا رقابيا شمل حوالي 101 هيكلا عموميا منها 36 تقريرا في طور المتابعة الأولى. وبلغ عدد التقارير التي تمت متابعتها في إطار منهجية القرب 94% مقابل 55% خلال الفترة 2019- 2020 و 40 % سنة 2018.
