تتولى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بمقتضى النصوص القانونية المحدثة لها دراسة واستغلال تقارير الرقابة والتفقد والتقييم الصادرة عن محكمة المحاسبات ومختلف هياكل الرقابة العامة والتفقديات الوزارية ومتابعة مدى توفّق الهياكل المعنية في إنجاز الإصلاحات الضرورية واقتراح توصيات بهدف تلافي النقائص والإخلالات وتطوير أداء الهياكل العمومية والحفاظ على المال العام.
وقد انتهجت الهيئة منذ إحداثها المتابعة المستندية للتقارير الرقابية والتي تقوم على مراسلة الهيكل المعني حول الإخلالات التي تم استخراجها من التقرير الرقابي ودعوته إلى تقديم إجاباته الكتابية ثم متابعة تنفيذ الإصلاحات عبر التبادل الكتابي للوثائق والمستندات، ثم انخرطت منذ سنة 2017 في مقاربة جديدة عن طريق متابعة القرب التي تقوم على المعاينات الميدانية وعلى عقد لقاءات دورية مع المسؤولين عن الهياكل المعنية بالمراقبة والمتابعة لضمان الإنجاز الفعلي للتوصيات ومساعدة الهياكل المعنية على تدارك النقائص الإخلالات.
وتولت الهيئة منذ إحداثها إلى غاية نهاية سنة 2021 متابعة 1811 تقرير رقابي وإنجاز 4502 عملية متابعة بمختلف مستوياتها. وشملت عملية المتابعة 858 هيكلا (مصالح إدارية مركزية وجهوية، جماعات جهوية ومحلية، مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية، مؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، منشآت عمومية وذات مساهمات عمومية وجمعيات وهياكل غير مصنفة).
وقد تولّت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية خلال سنة 2021 متابعة 89 تقريرا رقابيا شمل حوالي 101 هيكلا عموميا منها 36 تقريرا في طور المتابعة الأولى. وبلغ عدد التقارير التي تمت متابعتها في إطار منهجية القرب 94% مقابل 55% خلال الفترة 2019- 2020 و 40 % سنة 2018.
