تضم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إطارات عليا ذوي خبرة عالية في مجال الرقابة والتقييم ملحقين أساسا من هيئات الرقابة ومن محكمة المحاسبات.
ويتولّى هؤلاء الإطارات أساسا دراسة واستغلال تقارير الرقابة والتقييم والتفقّد التي ترد على الهيئة ومتابعة وتقييم التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الهياكل المعنية لتدارك الإخلالات والنقائص ومتابعة تنفيذ التوصيات وتُختم أعمالهم بمذكرات يتم عرضها على أنظار مجلس الهيئة للتداول والمصادقة.
كما يتولى هؤلاء الإطارات، عند الاقتضاء إعداد دراسات خصوصية و أدلة منهجية حول مواضيع لها علاقة بأعمال الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وبالمجال الرقابي أو بمجالات التصرف العمومي وذلك انطلاقا من مخرجات التقارير الرقابية والمتابعات المنجزة أو من خلال الاستئناس بالممارسات الفضلى على المستويين الوطني والدولي.
كما يُكلّف هؤلاء الإطارات العليا بتأمين دورات تكوينية خصوصية أو تأمين حملات تحسيسية لفائدة الإطارات الرقابية أو المتصرفين العموميين أو غيرهم من الفئات المستهدفة.
ويتكون فريق المكلفين بمأمورية حاليا من السيدات والسادة:
السيد سامي قعيش، مراقب عام للمصالح العمومية. ألحق بالهيئة منذ 01 جانفي 2017
السيد محمد بوعزيز، قاضي مالي. ألحق بالهيئة منذ 01 مارس 2019
السيد محمود شعيب، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية. ألحق بالهيئة منذ 01 أوت 2019
السيدة لمياء بن عمارة، مراقب عام للمصالح العمومية. ألحقت بالهيئة 01 أكتوبر 2019
السيدة نجلاء السافي، مراقب دولة عام. ألحقت بالهيئة منذ 09 أكتوبر 2019
السيدة مريم قزي اليحمدي، مراقب دولة عام. ألحقت بالهيئة منذ 01 نوفمبر 2021
