هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

أحدثت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية منذ سنة 1959 تحت تسمية هيئة التفقّد العام للمصالح الإدارية وتطورت وظائفها وتوسّعت مهامها بمقتضى الأمر عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص بأعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية والذي تم تنقيحه بعديد النصوص اللاحقة ثم تعويضه بالنص الحالي المنظم لمشمولات الهيئة والنظام الأساسي الخاص بأعضائها والمتمثل في الأمر عدد 3232 لسنة 2013. وتعمل الهيئة ضمن شبكة التدقيق الداخلي التابعة للسلطة التنفيذية تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة.

و تتولّى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية:

- إجراء الرقابة العليا على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وبصفة عامّة على الهياكل والذوات والمنظمات بجميع أنواعها التي تنتفع بدعم أو بمساهمة عمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة،

- إجراء مهمّات الرقابة المعمّقة وتقييم الأداء والأبحاث والمهمّات الخصوصية من خلال الأعمال الرقابية الدقيقة والظرفية التي يمكن أن تعهد إليها،

-تقييم البرامج الوطنية والسياسات العمومية في إطار التقييم التشاركي،

-تدقيق المشاريع والبرامج المموّلة في إطار التعاون الخارجي وتقييمها.

كما انخرطت الهيئة منذ سنة 2016 في برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية الذي يشمل حاليا 350 بلدية، حيث تمّ اعتمادها من طرف البنك الدولي كهيكل تقييم مستقل يتولّى سنويا تقييم أداء الجماعات المحلية.

ويبلغ عدد المراقبين المباشرين حاليا بالهيئة 54 مراقبا.

لمزيد الاطلاع

الأمر عدد 3232 لسنة 2013

Top