تم التنصيص على إحداث "دائرة المحاسبات" كهيئة مكوّنة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية ضمن دستور 1959 غير أن الإحداث الفعلي لدائرة المحاسبات لم يتم إلا سنة 1968 من خلال صدر القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 الذي حدّد نطاق تدخّل دائرة المحاسبات وضبط مشمولاتها ثم صدر لاحقا الأمر الترتيبي عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بتسيير دائرة المحاسبات والذي تعرض لتنظيم الدائرة ومختلف الإجراءات وطرق الطعن.
وعلى إثر صدور الدستور الجديد للجمهورية التونسية في 27 جانفي 2014، تمّ تخصيص الباب الخامس منه إلى السلطة القضائية والتي تتضمن ضمن مكوناتها القضاء المالي ممثلا في محكمة المحاسبات التي تختص حسب الفصل 117 من الدستور بمراقبة حسن التصرف في المال العام كما تقضي في حسابات المحاسبين العموميين وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به.
وتطبيقا لأحكام هذا الفصل، صدر القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات الذي يضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتّبعة لديها.
وحسب الفصل 8 من القانون الأساسي فإن محكمة المحاسبات:
-تقضي في حسابات المحاسبين العموميين
-تزجر أخطاء التصرف وفق الشروط المنصوص بنفس القانون.
-تمارس سلطة رقابة على حسابات وتصرف الدولة والمؤسسات العمومية التي تكون ميزانياتها ملحقة ترتيبا بميزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات العمومية المستقلة والهيئات التعديلية.
كما تقضي محكمة المحاسبات في الدعاوى المتعلقة بالتصرفات الفعلية و تصرح بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة وتبدي الرأي بخصوص القوائم المالية السنوية للدولة وفق الشروط المبينة بالقانون الأساسي للميزانية.
وتساهم محكمة المحاسبات في تقييم السياسات والبرامج العمومية وفق الشروط المبينة بنفس القانون بالباب المتعلّق بالرقابة على التصرف.
كما أُسندت لمحكمة المحاسبات مهام متصلة بالرقابة المالية على الأحزاب السياسية والجمعيات وكذلك على تمويل القائمات والحملات الانتخابية وذلك بموجب القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.
لمزيد الاطلاع
Top
