هياكل الرقابة

تم التنصيص على إحداث "دائرة المحاسبات" كهيئة مكوّنة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية ضمن دستور 1959 غير أن الإحداث الفعلي لدائرة المحاسبات لم يتم إلا سنة 1968 من خلال صدر القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 الذي حدّد نطاق تدخّل دائرة المحاسبات وضبط مشمولاتها ثم صدر لاحقا الأمر الترتيبي عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بتسيير دائرة المحاسبات والذي تعرض لتنظيم الدائرة ومختلف الإجراءات وطرق الطعن. وعلى إثر صدور الدستور الجديد للجمهورية التونسية في 27 جانفي 2014، تمّ تخصيص الباب الخامس منه إلى السلطة القضائية والتي تتضمن ضمن مكوناتها القضاء المالي ممثلا في محكمة المحاسبات التي تختص حسب الفصل 117 من الدستور بمراقبة حسن التصرف في المال العام كما تقضي في حسابات المحاسبين العموميين وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به. وتطبيقا لأحكام هذا الفصل، صدر القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات الذي يضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتّبعة لديها. وحسب الفصل 8 من القانون الأساسي فإن محكمة المحاسبات: -تقضي في حسابات المحاسبين العموميين -تزجر أخطاء التصرف وفق الشروط المنصوص بنفس القانون. -تمارس سلطة رقابة على حسابات وتصرف الدولة والمؤسسات العمومية التي تكون ميزانياتها ملحقة ترتيبا بميزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات العمومية المستقلة والهيئات التعديلية. كما تقضي محكمة المحاسبات في الدعاوى المتعلقة بالتصرفات الفعلية و تصرح بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة وتبدي الرأي بخصوص القوائم المالية السنوية للدولة وفق الشروط المبينة بالقانون الأساسي للميزانية. وتساهم محكمة المحاسبات في تقييم السياسات والبرامج العمومية وفق الشروط المبينة بنفس القانون بالباب المتعلّق بالرقابة على التصرف. كما أُسندت لمحكمة المحاسبات مهام متصلة بالرقابة المالية على الأحزاب السياسية والجمعيات وكذلك على تمويل القائمات والحملات الانتخابية وذلك بموجب القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017. لمزيد الاطلاع الموقع الرسمي لمحكمة المحاسبات: http://www.courdescomptes.nat.tn/

أحدثت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية منذ سنة 1959 تحت تسمية هيئة التفقّد العام للمصالح الإدارية وتطورت وظائفها وتوسّعت مهامها بمقتضى الأمر عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص بأعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية والذي تم تنقيحه بعديد النصوص اللاحقة ثم تعويضه بالنص الحالي المنظم لمشمولات الهيئة والنظام الأساسي الخاص بأعضائها والمتمثل في الأمر عدد 3232 لسنة 2013. وتعمل الهيئة ضمن شبكة التدقيق الداخلي التابعة للسلطة التنفيذية تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة. و تتولّى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية: - إجراء الرقابة العليا على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وبصفة عامّة على الهياكل والذوات والمنظمات بجميع أنواعها التي تنتفع بدعم أو بمساهمة عمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة، - إجراء مهمّات الرقابة المعمّقة وتقييم الأداء والأبحاث والمهمّات الخصوصية من خلال الأعمال الرقابية الدقيقة والظرفية التي يمكن أن تعهد إليها، -تقييم البرامج الوطنية والسياسات العمومية في إطار التقييم التشاركي، -تدقيق المشاريع والبرامج المموّلة في إطار التعاون الخارجي وتقييمها. كما انخرطت الهيئة منذ سنة 2016 في برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية الذي يشمل حاليا 350 بلدية، حيث تمّ اعتمادها من طرف البنك الدولي كهيكل تقييم مستقل يتولّى سنويا تقييم أداء الجماعات المحلية. ويبلغ عدد المراقبين المباشرين حاليا بالهيئة 54 مراقبا.

أحدثت هيئة الرقابة العامة للمالية بمقتضى الأمر عدد 7 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 وتطور تنظيمها ومهامها بموجب الأمر عدد 2886 لسنة 2000 المؤرخ في 7 ديسمبر 2000 وتتولى هيئة الرقابة العامة للمالية تحت السلطة المباشرة للوزير المكلّف بالمالية إجراء مهمات تفقد و مراقبة على تصرّف و حسابات المصالح و الهياكل العمومية التالية: - المصالح العمومية المركزية و الجهوية، - الجماعات المحلية ( البلديات و المجالس الجهوية)، - المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و المؤسسات العمومية المماثلة لها، - المؤسسات العمومية غير الإدارية و المنشآت العمومية أو ذات المساهمة العمومية، - الجمعيات، - المجمعات المهنية و والتعاضديات والتعاونيات، -الهياكل الأخرى التي تنتفع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمساعدة أو دعم من الدولة أو الجماعات الجهوية أو المحلية. كما يمكن تكليف الهيئة بإنجاز مهمات تقييم لنشاط وأداء المصالح و الهياكل المذكورة أعلاه و برامجها و نتائجها المسجلة ومردودها وذلك قصد تحسين طرق تنظيمها و سيرها. كما تتولى بصفة حصرية إجراء مهمات تدقيق حسابات المشاريع الممولة بموارد خارجية، لفائدة جلّ الجهات الممولة ( البنك الدولي للإنشاء والتعمير، البنك الإفريقي للتنمية، البنك الياباني للتعاون الدولي، الاتحاد الأوروبي، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، صندوق الدول المصدرة للنفط، الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية). ويبلغ عدد المراقبين المباشرين حاليا بالهيئة 65 مراقبا.

أحدثت هيئة الرقابة العامّة لأملاك الدولة والشؤون العقارية سنة 1990 بمقتضى الأمر عدد 1070 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990، والمتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة. ونصّ الأمر عدد 842 المؤرّخ في 31 ماي 1991 الذي يضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 710 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000، على أنّه يوضع تحت السلطة المباشرة للوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية أعوان سلك الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، "وهم مكلّفون بالقيام بمراقبة مصالح الدولة فيما يتعلق بالتصرف واستعمال الأملاك المنقولة وغير المنقولة للدولة، وفيما يتعلق بصيانتها والمحافظة عليها، وبالقيام بالمتابعة لدى الجماعات المحلية والجهوية وكذلك المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات والهيآت بجميع أنواعها التي تتمتع بمساهمة مالية أو إعانة عمومية وذلك فيما يتعلق بصيانتها والمحافظة عليها." وقد تطورت مهام الهيئة بموجب الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 والمتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، والذي تم بمقتضاه إحداث 3 أقسام (قسم الرقابة المعمّقة، و قسم تدقيق وتقييم المشاريع والبرامج العمومية، و;قسم الأبحاث والاستشارات) إلى جانب خلية مراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق.

أُحدثت الهيئة العليا للطلب العمومي بمقتضى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2013 والمتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة وتتركب من اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية. ويشرف على الهيئة العليا للطلب العمومي رئيس تتم تسميته بأمر. ويشكل سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة سلكا خصوصيا يضمّ أعوان الكتابات القارة للجنة العليا للصفقات وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية مكلفة بممارسة الرقابة على الصفقات العمومية. ويكلّف مراقبو ومراجعو الطلب العمومي بمراقبة الصفقات العمومية وإعداد تقارير رقابية تتضمن نتائج دراسة الملفات وكافة الملاحظات والإشكاليات والإخلالات التي تثيرها هذه الملفات (تقارير فرز العروض الفنية والمالية والعروض المصاحبة وتقارير الانتقاء الأولي وتقارير لجان المناظرات وملفات الصفقات بالتفاوض المباشر وكراسات الشروط) بالنظر إلى شرعية الإجراءات وشفافية الإسناد ومدى احترام المبادئ الأساسية للطلب العمومي والمتعلقة خاصة باللجوء إلى المنافسة والمساواة بين المشاركين وتكافؤ الفرص. كما يكلف هذا السلك بتطوير المنظومة الترتيبية المتعلقة بالشراء العمومي والقيام بكل الدراسات وإعداد التراتيب الرامية إلى إدخال التحسينات على الطلب العمومي وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات ذات العلاقة بالطلب العمومي ومراقبة مشاريع الملاحق والأختام النهائية للصفقات العمومية وتمثيل اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية لدى المنظمات للمشاركة في أعمالها ومراجعة الملاحق التي تؤدّي إلى الترفيع في المبلغ الجملي للصفقة بنسبة 50% أو أكثر، ومراجعة عيّنات من الصفقات وكذلك كل ملف ترى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية ضرورة دراسته لسبب من الأسباب، بالإضافة إلى جمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية والشراء العمومي بصفة عامة، ورصد التطورات المسجلة في موضوع الصفقات العمومية وطرق الشراء وتقويم تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية واقتراح التدابير المناسبة لتحسين نجاعة الصفقات العمومية. إضافة مساندة المشترين العموميين وتأطيرهم من خلال الإجابة على مختلف التساؤلات والاستشارات المتعلقة بالصعوبات والإشكاليات التي يمكن أن تطرأ في مختلف مراحل إعداد وإبرام وتنفيذ وختم الصفقة. وتضم الهيئة حاليا 36 مراقبا متفرغا موزعين على مختلف هياكل الهيئة.

يعود صدور أوّل نص قانوني يتعلق بمراقبة الدولة إلى سنة 1937، وهو الأمر المؤرخ في 30 جوان 1937 المتعلق بالشركات والجمعيات المستفيدة بمساعدات مالية من الدولة وممثليها. وفي سنة 1965، صدر قانون يتعلق بالالتزامات الموضوعة على كاهل الدواوين والشركات الوطنية وشركات الاقتصاد المختلط، الذي نصّ صلب الفصل الثاني منه على خضوع هذه الهياكل إلى رقابة مراقبين فنيين ومراقبين ماليين. وكانت مراقبة الدولة وفي تلك الفترة ترجع بالنظر إلى الكتابة العامة للتخطيط والاقتصاد الوطني. ومع صدور القانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بالإشراف على المؤسّسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم في رأس مالها الدولة والجماعات المحلية وبالالتزامات الموضوعة على كاهلها، تم وضع المراقبين الماليين تحت إشراف وزارة المالية وذلك حسب الفصل 14منه، وأمّا المراقبين الفنيين فقد تمّ وضعهم تحت إشراف وزارة الإشراف القطاعي وذلك وفق الفصل 18 من نفس القانون. وفي غرّة فيفري 1989 صدر القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، الذي جمع الصنفين من المراقبين في سلك واحد أطلق عليه اسم "مراقبي الدولة"، ويرجع هذا السلك بالنظر إلى وزارة المالية وفق الفصل 15 من هذا القانون. وتواصلت حركية سلك مراقبي الدولة بصدور الأمر عدد 1225 لسنة 1996 بتاريخ 01 جويلية 1996 المنقح والمتمم للأمر عدد 270 المؤرّخ في 14 فيفري 1996 والمحدد لمهام وزارة التنمية الاقتصادية الذي وضع سلك مراقبي الدولة تحت إشراف وزارة التنمية الاقتصادية وفقا للفصل 17 رابعا منه. واستقر سلك مراقبي الدولة مع صدور الأمر عدد 2131 بتاريخ 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، وذلك بإحداث هيئة مراقبي الدولة التي تم تكليفها بالإشراف على سلك مراقبي الدولة، ودراسة التقارير الصادرة عن مراقبي الدولة واتخاذ التدابيرالملائمة، وتسيير لجنة تدقيق حسابات المنشآت والمؤسسات العمومية، إضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات هياكل الرقابة ومراجعي ومراقبي الحسابات الواردة في تقاريرهم السنوية. ثمّ صدر الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2013 يتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها، وأكّد في فصله الأول على خضوع هيئة مراقبي الدولة للسلطة المباشرة لرئيس الحكومة. وتمّ إحداث إحداث هيكل بهيئة مراقبي الدولة تحت تسمية "مجلس هيئة مراقبي الدولة"، أوكلت له جملة من المهام التي فصلها الفصل 5 من هذا الأمر. وتتميّز الرقابة التي تمارسها هيئة مراقبي الدولة، بكونها رقابة ذات صبغة عامّة، حيث يشمل تدخّل مراقبي الدّولة مختلف أوجه نشاط المنشآت العمومية والمؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إداريّة، وذلك من خلال السّهر على حسن تطبيق هذه الهياكل للقوانين والتراتيب المنظّمة للصفقات العمومية ومتابعة وضعيّتها الماليّة. وهي رقابة مسبقة بالأساس، تتجسّم صبغتها المسبقة خاصّة من خلال دور مراقبي الدولة في السّهر على احترام الإجراءات المنظّمة للصفقات والتصرّف في الموارد البشريّة قبل دخولها حيّز التنفيذ. وبالتالي فإنّ الهدف من رقابة الدّولة وقائي بالأساس ويرمي إلى تلافي الإخلالات التي من شأنها أن تنعكس سلبا على مصالح الدّولة كمساهم بالمنشأة المعنية. ويُعدّ مراقب الدولة موظفا عموميا يتم تعيينه للقيام بصفة دائمة أو وقتية للقيام بمهمة المراقبة وهو لا ينتمي للمنشأة العمومية. يشرف على هيئة مراقبي الدولة رئيس تتم تسميته بأمر، ويشتمل سلك مراقبي الدولة برئاسة الحكومة على رتب مراقب دولة مساعد، ومراقب دولة، ومراقب دولة رئيس، ومراقب دولة عام. وتضم الهيئة حاليا 36 مراقب دولة متفرغ يتولون تامين مهامهم لدى 159 مؤسسة ومنشأة عمومية و69 مراقب دولة غير متفرغ لدى 69 مؤسسة ومنشأة عمومية.

تعود جذور مصلحة مراقبة المصاريف العمومية إلى الإدارة العامّة للمالية، التي أوكلت لها سنة 1912 مهمّة ممارسة الرقابة المسبقة على نفقات الدولة، بمقتضى أمر صدر بتاريخ 20 مارس 1912 وألزم الدولة والمؤسّسات العمومية التي لها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالعمل بمبدأ التأشيرة المسبقة على التعهد بالنفقات. وفي سنة 1935، تمّ إلحاق مصلحة مراقبة المصاريف العمومية بالكتابة العامّة للحكومة التونسية بمقتضى أمر صدر بتاريخ 15 جانفي 1935 ووسّع مجال الرقابة المسبقة لتشمل أوامر الصرف. وتواصل تعزيز هذه الرقابة بتوسيع نطاقها، إلى حين سنة 1965، حيث تمّ حذف التأشيرة المسبقة على التعهد بالنفقات وعلى الأذون بالصرف وألحقت مصلحة مراقبة المصاريف العمومية بكتابة الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني، ليتم إعادة العمل بالتأشيرة المسبقة سنة 1969، إثر صدور الأمر عدد 36 لسنة 1969 المؤرّخ في 28 جانفي 1969. وتمّ إرجاع إلحاق مصلحة مراقبة المصاريف العمومية إلى الوزارة الأولى التي حلّت محلّ كتابة الدولة للرئاسة، بمقتضى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرّخ في 11 أفريل 1970. ومثّل صدور مجلة المحاسبة العمومية سنة 1973، بمقتضى القانون عدد 81 المؤرّخ في 31 ديسمبر1973، تكريسا للعمل بمبدأ التأشيرة المسبقة. وضبط الأمر عدد 660 لسنة 1978 المؤرّخ في 22 جويلية 1978 القانون الأساسي الخاص بسلك المراقبة التابع للوزارة الأولى. وبقي وجود مصلحة مراقبة المصاريف العمومية منحصرا في المستوى المركزي إلى حين بعث إدارات جهوية ببعض الولايات[3] في مرحلة أولى، ليتم تعميمها في مرحلة ثانية، لتشمل كل الولايات. وفي سنة 1986 ألحقت مصالح مراقبة المصاريف العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري[4]. ليتم سنة 1987، إلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالوزارة الأولى، وذلك عملا بأحكام الأمر عدد 1298 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 وأصبحت بذلك ترجع بالنظر إلى الكتابة العامة للحكومة. ثمّ جاء الأمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم مراقبة المصاريف العمومية، ليضفي نوعا من الاستقرار على انتماء هذا الهيكل الرقابي ويضبط مشمولاته وتدخلاته، ويعمّم مبدأ التأشيرة المسبقة على جميع النفقات المحمولة على ميزانية الدولة وميزانيات المؤسّسات العمومية والحسابات الخاصة للخزينة وأموال المشاركة وميزانيات الجماعات المحلية. وتواصل العمل بالأمر عدد1999 لسنة 1989،إلى حدود سنة 2012، حيث تمّت إعادة تنظيم وضبط مشمولات وتدخّلات هيكل مراقبة المصاريف العمومية، بمقتضى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرّخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية الذي ألغى العمل بالأمر عدد 1999لسنة 1989 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1989، وبقيت طبيعة الرقابة التي تمارسها الرقابة العامّة للمصاريف العمومية، تتميز بإقرار مبدأ التأشيرة المسبقة على جميع المصاريف المحمولة على ميزانية الدولة وميزانيات المؤسّسات العمومية والحسابات الخاصة للخزينة وأموال المشاركة وميزانيات المجالس الجهوية وميزانيات بلديات مقر الولايات وميزانيات البلديات التي تبلغ تقديرات مواردها الاعتيادية أو تفوق مبلغا يتم تحديده بمقتضى قرار صادر عن رئيس الحكومة بعد أخذ رأي وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية مع القيام بالرقابة اللاحقة على المصاريف والنفقات التي لم تخضع لتأشيرة مسبقة طبقا لنظام الرقابة المعدلة. ونص الفصل الأول جديد من الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وبتنظيم وضبط مشمولات الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، والمنقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019على تكليف أعوان مراقبة المصاريف العمومية: 1.بالتثبت من مطابقة المصاريف والشراءات العمومية خارج إطار الصفقة وفي إطار الصفقات العمومية والخاضعة وجوبا إلى التأشيرة المسبقة للتنفيذ للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، 2.بالتأشير على البرمجة السنوية للنفقات والتحيينات المتعلقة بها قصد المحافظة على ديمومة الميزانية، 3.بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية على الميزانية، 4.بالقيام بالرقابة اللاحقة على المصاريف والنفقات التي لم تخضع لتأشيرة مسبقة طبقا لنظام الرقابة المعدلة على الإنفاق العمومي، 5.بالتأشير على المصاريف والنفقات العمومية طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وبعد التثبت من مطابقتها للأشغال التحضيرية للميزانية ولبرامج استعمال الاعتمادات والبرمجة السنوية المؤشرة، 6.إبداء الرأي المعلل من الوجهة المالية في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي، 7.بتطبيق الأحكام التشريعية والترتيبية ذات الصبغة المالية المنطبقة في المجال، 8.القيام، بمقتضى أذون بمأموريات يمضيها رئيس الحكومة، بمهمات تفقد لدى المصالح الخاضعة للرقابة كلما أفضت نتائج عملهم إلى حالات تستوجب القيام بذلك، كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها، 9.المشاركة في أعمال: اللجان الفنية للتمويل العمومي للجمعيات بصفة عضو، جلسات مناقشة مشاريع الميزانيات، اللجان الجهوية المعينين بها تمثيلا لمصالح رئاسة الحكومة. وتضم الهيئة حاليا 108 مراقبا، 49 منهم يمارسون مهامهم على المستوى المركزي و59 على المستوى الجهوي.

يوجد في تونس، تفقدية وزارية بالنسبة إلى كل وزارة تقريبا، وبالتالي، فإنّ الهياكل التنظيمية للوزارات تضمّ تفقدية أو تفقدية عامّة إدارية ومالية مكلّفة بالقيام بكلّ مهمّة تفقد ذات صبغة إدارية أو مالية أو تقنية، حسب طبيعة مهمة الوزارة، تهدف إلى مراقبة وتقييم التصرّف في مصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة والمؤسّسات العمومية التي هي تحت إشرافها والمؤسّسات الخاصة المدعمة من ميزانيتها. وتتميز الرقابة التي تمارسها التفقديات الوزارية بشموليتها فهي تمتدّ على جميع قطاعات ومجالات تدخل الوزارة وهي أداة هامة لكل وزير للاطلاع على واقع المصالح والمؤسسات التي يشرف عليها. وتقوم هذه التفقديّات برقابتها على عين المكان في عمليّات تفقّد أو عمليّات بحث إلى جانب الرقابة الفنية أو المختصة التي تقوم بها بعض التفقديات. ويمكن أن تأخذ المهمّات التي تقوم بها التفقديات الوزارية شكل مراجعة دقيقة وشاملة للتصرّف الإداري والمالي للهيكل الخاضع للرقابة، أو مراجعة تتعلق بموضوع معين وتهمّ أحد أو بعض جوانب التصرّف الإداري والمالي في العديد من الهياكل، أو مراجعة تستهدف جانبًا من جوانب التصرّف الإداري والمالي، بهيكل معين، أو كذلك مراقبة نقاط معينة إثر تقديم عريضة، أو القيام بزيارة رقابية فجئية. وبالإضافة إلى مهام الرقابة والتفقد، تقوم التفقديات الوزارية بمتابعة تقارير فريق المواطن الرقيب، ومتابعة الاستفسارات الصادرة عن مؤسّسة الموفق الإداري والشكايات المحالة عليها من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومتابعة المخالفات المتعلقة باستغلال السيارات الإدارية المرفوعة من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بالإضافة إلى متابعة التقارير الصادرة عن مختلف هياكل الرقابة العامة والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.وتقوم التفقديات بأعمالها بناءًا على أذون بمأمورية وتتمتع بنفس الصلاحيات المخولة لهياكل الرقابة العامة في البحث والتحقيق.