أحدثت هيئة الرقابة العامّة لأملاك الدولة والشؤون العقارية سنة 1990 بمقتضى الأمر عدد 1070 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990، والمتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة.
ونصّ الأمر عدد 842 المؤرّخ في 31 ماي 1991 الذي يضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 710 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000، على أنّه يوضع تحت السلطة المباشرة للوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية أعوان سلك الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، "وهم مكلّفون بالقيام بمراقبة مصالح الدولة فيما يتعلق بالتصرف واستعمال الأملاك المنقولة وغير المنقولة للدولة، وفيما يتعلق بصيانتها والمحافظة عليها، وبالقيام بالمتابعة لدى الجماعات المحلية والجهوية وكذلك المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات والهيآت بجميع أنواعها التي تتمتع بمساهمة مالية أو إعانة عمومية وذلك فيما يتعلق بصيانتها والمحافظة عليها."
وقد تطورت مهام الهيئة بموجب الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 والمتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، والذي تم بمقتضاه إحداث 3 أقسام (قسم الرقابة المعمّقة، و قسم تدقيق وتقييم المشاريع والبرامج العمومية، و;قسم الأبحاث والاستشارات) إلى جانب خلية مراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق.
لمزيد الاطلاع
الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019
Top
