شارك السيد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية خلال الأسبوع الماضي، في أشغال المنتدي العالمي للنزاهة الذي تنظمه منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بمقرها بالعاصمة الفرنسية باريس على امتداد الأسبوع الأخير من شهر مارس.
وقد كانت للسيد كمال العيادي بهذه المناسبة، جملة من الأنشطة حيث ساهم رفقة الأمين العام للمنظمة في الإشراف على الجلسة الإفتتاحية لأشغال الإجتماع رفيع المستوي لمبادرة "شراكة دوفيل" التي تتكون من بلدان مجموعة البلدان السبعة الأكثر تصنيعا وبلدان المنطقة العربية التي تشهد مرحلة انتقالية.
وألقى السيد كمال العيادي بالمناسبة، مداخلة أبرز من خلالها الإصلاحات التي أقدمت عليها تونس في مختلف المجالات وخاصة منها تلك المتعلقة بتعزيز الحوكمة مع إبراز البرامج التي تمّ إنجازها في إطار التعاون بين تونس ومبادرة " شراكة دوفيل " التي انطلقت منذ قرابة ست سنوات ببادرة من بلدان مجموعة السبعة لمساعدة ستّ دول عربية تشهد انتقالا على المستوي السياسي والإقتصادي. وقد تناقش الإجتماع الذي دعت إليه إيطاليا في إطار رئاستها لمجموعة السبعة وحضره ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات دولية أخرى، الإصلاحات المستوجبة لتحقيق الإنتقال الإقتصادي. وقد تم بالمناسبة، استعراض تقريرين تمّ انجازهما حول الوضع الحالي بكل من تونس ومصر. ويستعرض التقرير بالأرقام الوضعية الإقتصادية والإجتماعية والإصلاحات التي قامت بها تونس بالإضافة إلى الإصلاحات المستوجبة في الغرض.
من جهة أخرى، كان للسيد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، أنشطة أخرى حيث شارك في أشغال ورشة العمل التي انتظمت في إطار برنامج بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، حول دور الرقابة والتصرف في المخاطر للحدّ من الفساد. وأشرف السيد كمال العيادي علي اختتام الورشة رفقة سفيري كل من إسبانيا وتركيا كما قدّم مداخلة حوصل من خلالها أشغال الورشة إلى جانب بعض التصورات للمستقبل في مجال تعصير الرقابة بهدف تعزيز النزاهة .
كما كانت للسيد كمال العيادي لقاءات على هامش أشغال المنتدي وخاصة مع الوفد الممثّل للملكة المتحدة لبريطانيا العظمي رفقة خبراء عن منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، حيث تم التحادث خلال هذا اللقاء بخصوص التعاون من أجل تعزيز قدرات الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في مجال تفعيل المتابعة وتطوير منظومة الرقابة.
ومن المتوقع أن تنطلق الهيئة في غضون الأشهر القادمة، في تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي وبدعم من الحكومة البريطانية.
