شاركت الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية في فعاليات الملتقى الوطني الثالث لجمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية "أكسيا" الذي إنتظم حول عنوان " تقييم نظام الشراء العمومي في تونس".
وقد ألقى السيد عماد الحزقي رئيس الهيئة، بالمناسبة كلمة في افتتاح أشغال اللقاء أكد من خلالها على أهمية الموضوع بالنظر إلى حجم الشراءات العمومية المنجزة سنويا، مبرزا أن تنامي الحاجيات من جهة ومحدودية الموارد العمومية من جهة أخرى، يستوجب إعتماد أقصى درجات النجاعة في التصرف من أجل تحقيق الشراء العمومي في الآجال المحددة بالجودة المطلوبة وبأقل كلفة ممكنة.
كما تعرض خلال كلمته إلى أبرز النقائص الموجودة حاليا على مستوى منظومة الشراء العمومي والآثار السلبية المترتبة عنها على مستوى تعطل إنجاز المشاريع وإرتفاع كلفتها وإهدار المال العام مؤكدا على ضرورة ضبط سياسة شرائية واضحة من قبل الدولة تستند إلى مبادئ النجاعة والفاعلية وتقييم الأداء ووجوب مراجعة الإطار الترتيبي المنظم للشراءات العمومية في إتجاه إضفاء أكثر مرونة على الإجراءات وتخفيف الرقابات ومنح المتصرفين هامش من الحرية في التصرف مع مسائلتهم عن النتائج المحققة.
كما دعى رئيس الهيئة إلى دعم الإمكانيات البشرية للهياكل العمومية بالإطارات المتخصصة في مجال الشراء العمومي ودعم التكوين في هذا المجال مؤكدا على أن المقاربة الإصلاحية لا بد أن تكون مقاربة تشاركية يساهم فيها جميع المتدخلين في المجال وخاصة المنظمات المهنية والمؤسسات الاقتصادية بالنظر إلى عمق درايتها بواقع السوق وبالمحيط الذي تعمل فيه منظومة الشراء العمومي.
كما تناول السيد نجيب الخبوشي، مراقب عام للمصالح العمومية ومكلف بمهمة لدى الهيئة، في مداخلته أثناء هذا اللقاء إشكاليات الشراء العمومي من خلال أعمال المتابعة التي تؤمنها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لمختلف التقارير الرقابية وإلى التوصيات الصادرة عنها بهذا الخصوص.
