أشغال اليوم الدراسي حول "حوكمة التصرف في المال العام: الممارسات الفضلى"

شاركت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في أشغال اليوم الدراسي حول "حوكمة التصرف في المال العام: الممارسات الفضلى" الذي إنتظم اليوم الأربعاء 7 أفريل 2021 من قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتونس. وقد ألقى رئيس الهيئة بالمناسبة كلمة افتتاحية أكد من خلالها على أن حوكمة التصرف في المال العام تقتضي تظافر جهود جميع الأطراف المتداخلة من الهياكل التي تتولى تنفيذ السياسات العمومية والتصرف في المال العام وصولا إلى الهيئات العمومية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني ودورها في تنمية ثقافة المسائلة والشفافية والوعي الإجتماعي بمخاطر الفساد ومرورا بالسلطتين التشريعية والقضائية ودورهما في تأمين الإطار القانوني والمؤسساتي اللازم لضمان حسن التصرف في المال العام والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب.
كما أكد رئيس الهيئة على الدور الهام الموكول لهياكل الرقابة والتفقد والتدقيق سواء على مستوى برمجة المهام الرقابية بإعتماد الرقابة حسب المخاطر وتحديد الأولويات الوطنية وتطوير الرقابة على الأداء أو على مستوى إحكام التنسيق فيما بينها والإستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة والمنظومات المعلوماتية المتاحة، مبينا أن الهيئة العليا إعتمدت خلال السنوات الأخيرة على مقاربة جديدة في متابعة التقارير الرقابية تقوم على متابعة القرب وذلك من أجل حسن تنفيذ مخرجات التقارير الرقابية.
كما أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على إرساء قاعدة بيانات متطورة تسمح بالتواصل والتنسيق بين الهيئة العليا وهياكل الرقابة والتفقد وعلى ربط هياكل الرقابة العامة والهيئة العليا بالمنظومات المعلوماتية الوطنية المتوفرة من أجل ضمان رقابة أسرع وأنجع وأقل كلفة.
كما تناولت السيدة نجلاء السافي، مراقب دولة ومكلفة بمهمة لدى الهيئة العليا للرقابة، خلال مداخلتها بمناسبة أشغال اليوم الدراسي، المقاربة الوقائية في عمل الهيئة من خلال إستعراض الدراسات والأدلة التي أصدرتها الهيئة لفائدة المتصرفين العموميين وهياكل التفقد والتي تهدف إلى الدفع من قدرات المتصرف العمومي من خلال نشر وتعميم الممارسات الفضلى التي تساعده على تفادي الإخلال بقواعد التصرف السليم وكذلك إلى دعم قدرات الجهاز الرقابي بمختلف مكوناته وتعصير آليات عمله

Top