عقد مجلس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية يوم الأربعاء 01 مارس 2017، اجتماعه الدوري برئاسة السيد كمال العيادي رئيس الهيئة وحضور أعضاء المجلس وهم رؤساء هيئات الرقابة العامة و رئيس هيئة مراقبي الدولة و ممثلي كل من دائرة المحاسبات و التفقدية العامة لمصالح وزارة الداخلية والمديرة العامة لوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية والمكلفين بمأمورية لدى الهيئة. وخصّص الاجتماع للنظر في نتائج متابعة عدد من الملفات وتقييم مدى توفّق الهياكل العمومية في تدارك الاخلالات والنقائص التي كشفت عنها تقارير الرقابة.
ووقف المجلس على بعض الاخلالات المتمثّلة في حالات انحراف بالامتيازات المالية المسندة في إطار تكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي واستعمالها في غير الأغراض المخصّصة لها ممّا يمثّل تحيّلا على القانون و عدم تفعيل المنافسة في مجال اقتناء التجهيزات الطبّية ذات الكلفة المرتفعة ووجود حالات تضارب مصالح في قطاع الصحة وعدم توضيح معايير اسناد الجوازات الدبلوماسية من قبل وزارة الخارجية وعقد النفقات العمومية دون احترام التأشيرة المسبقة ثم عرضها لاحقا على سبيل التسوية. وهي اخلالات تعمل الهيئة على متابعة تداركها بعد أن تمّ الكشف عنها في تقارير الرقابة وخاصة تقرير دائرة المحاسبات. وفي معرض النقاش، تطرّق المجلس إلى انتفاع أعوان بعض الصناديق بامتيازات غير مطابقة للتشريع الجاري به العمل وإلى عدم احترام المساواة وتكافؤ الفرص عند برمجة الانتدابات في بعض المؤسسات العمومية.
كما دعا المجلس الهياكل العمومية، إلى إيلاء مزيد العناية لملفّات المتابعة و تقديم الإجابات المطلوبة على بعض النقاط الهامة وتفادي التّباين بين الردود على التقارير الرقابية ومضامين الإجابات المقدّمة إلى الهيئة واحترام مبدأ استمرارية الإدارة.
وإثر النقاش أقر المجلس ما يلي :
- نشر بلاغ عقب كل اجتماع لمجلس الهيئة وذلك تكريسا لمبدأ الشفافية وتجاوبا مع تطلعات الرأي العام في مجال تفعيل دور هياكل الرقابة وعملا بمقتضيات قانون الحق في النّفاذ إلى المعلومة الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من شهر مارس الجاري.
- التوجّه نحو اعتماد المقاربة الأفقية في برمجة المهمات الرقابية وتحديد أولويّات التدخّل بالتركيز على القطاعات ذات مخاطر مرتفعة وذلك بالتنسيق مع هياكل الرقابة العامة.
- اعتماد التوصيات المنبثقة عن الندوة السنوية للرقابة والتفقد التي تمّ تنظيمها يومي 21 و22 فيفري 2017 و ادراج متابعتها صلب أعمال مجلس الهيئة والتقدّم بمقترحات في شأنها، إلى السلط العمومية للنظر في تجسيمها.
