هيئات الرقابة المتخصصة

أُحدثت الهيئة العليا للطلب العمومي بمقتضى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2013 والمتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة وتتركب من اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية.

ويشرف على الهيئة العليا للطلب العمومي رئيس تتم تسميته بأمر. ويشكل سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة سلكا خصوصيا يضمّ أعوان الكتابات القارة للجنة العليا للصفقات وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية مكلفة بممارسة الرقابة على الصفقات العمومية.

ويكلّف مراقبو ومراجعو الطلب العمومي بمراقبة الصفقات العمومية وإعداد تقارير رقابية تتضمن نتائج دراسة الملفات وكافة الملاحظات والإشكاليات والإخلالات التي تثيرها هذه الملفات (تقارير فرز العروض الفنية والمالية والعروض المصاحبة وتقارير الانتقاء الأولي وتقارير لجان المناظرات وملفات الصفقات بالتفاوض المباشر وكراسات الشروط) بالنظر إلى شرعية الإجراءات وشفافية الإسناد ومدى احترام المبادئ الأساسية للطلب العمومي والمتعلقة خاصة باللجوء إلى المنافسة والمساواة بين المشاركين وتكافؤ الفرص. كما يكلف هذا السلك بتطوير المنظومة الترتيبية المتعلقة بالشراء العمومي والقيام بكل الدراسات وإعداد التراتيب الرامية إلى إدخال التحسينات على الطلب العمومي وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات ذات العلاقة بالطلب العمومي ومراقبة مشاريع الملاحق والأختام النهائية للصفقات العمومية وتمثيل اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية لدى المنظمات للمشاركة في أعمالها ومراجعة الملاحق التي تؤدّي إلى الترفيع في المبلغ الجملي للصفقة بنسبة 50% أو أكثر، ومراجعة عيّنات من الصفقات وكذلك كل ملف ترى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية ضرورة دراسته لسبب من الأسباب، بالإضافة إلى جمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية والشراء العمومي بصفة عامة، ورصد التطورات المسجلة في موضوع الصفقات العمومية وطرق الشراء وتقويم تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية واقتراح التدابير المناسبة لتحسين نجاعة الصفقات العمومية. إضافة مساندة المشترين العموميين وتأطيرهم من خلال الإجابة على مختلف التساؤلات والاستشارات المتعلقة بالصعوبات والإشكاليات التي يمكن أن تطرأ في مختلف مراحل إعداد وإبرام وتنفيذ وختم الصفقة.

وتضم الهيئة حاليا 36 مراقبا متفرغا موزعين على مختلف هياكل الهيئة.

يعود صدور أوّل نص قانوني يتعلق بمراقبة الدولة إلى سنة 1937، وهو الأمر المؤرخ في 30 جوان 1937 المتعلق بالشركات والجمعيات المستفيدة بمساعدات مالية من الدولة وممثليها.

وفي سنة 1965، صدر قانون يتعلق بالالتزامات الموضوعة على كاهل الدواوين والشركات الوطنية وشركات الاقتصاد المختلط، الذي نصّ صلب  الفصل الثاني منه على خضوع هذه الهياكل إلى رقابة مراقبين فنيين ومراقبين ماليين. وكانت مراقبة الدولة وفي تلك الفترة ترجع بالنظر إلى الكتابة العامة للتخطيط والاقتصاد الوطني.

ومع صدور القانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بالإشراف على المؤسّسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم في رأس مالها الدولة والجماعات المحلية وبالالتزامات الموضوعة على كاهلها، تم وضع المراقبين الماليين تحت إشراف وزارة المالية وذلك حسب الفصل 14منه، وأمّا المراقبين الفنيين فقد تمّ وضعهم تحت إشراف وزارة الإشراف القطاعي وذلك وفق الفصل 18 من نفس القانون.

وفي غرّة فيفري 1989 صدر القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، الذي جمع الصنفين من المراقبين في سلك واحد أطلق عليه اسم "مراقبي الدولة"، ويرجع هذا السلك بالنظر إلى وزارة المالية وفق الفصل 15 من هذا القانون. وتواصلت حركية سلك مراقبي الدولة بصدور الأمر عدد 1225 لسنة 1996 بتاريخ 01 جويلية 1996 المنقح والمتمم للأمر عدد 270 المؤرّخ في 14 فيفري 1996 والمحدد لمهام وزارة التنمية الاقتصادية الذي وضع سلك مراقبي الدولة تحت إشراف وزارة التنمية الاقتصادية وفقا للفصل 17 رابعا منه.

واستقر سلك مراقبي الدولة مع صدور الأمر عدد 2131 بتاريخ 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، وذلك بإحداث هيئة مراقبي الدولة التي تم تكليفها بالإشراف على سلك مراقبي الدولة، ودراسة التقارير الصادرة عن مراقبي الدولة واتخاذ التدابيرالملائمة، وتسيير لجنة تدقيق حسابات المنشآت والمؤسسات العمومية، إضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات هياكل الرقابة ومراجعي ومراقبي الحسابات الواردة في تقاريرهم السنوية.

ثمّ صدر الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2013 يتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها، وأكّد في فصله الأول على خضوع هيئة مراقبي الدولة للسلطة المباشرة لرئيس الحكومة. وتمّ إحداث إحداث هيكل بهيئة مراقبي الدولة تحت تسمية "مجلس هيئة مراقبي الدولة"، أوكلت له جملة من المهام التي فصلها الفصل 5 من هذا الأمر.

وتتميّز الرقابة التي تمارسها هيئة مراقبي الدولة، بكونها رقابة ذات صبغة عامّة، حيث يشمل تدخّل مراقبي الدّولة مختلف أوجه نشاط المنشآت العمومية والمؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إداريّة، وذلك من خلال السّهر على حسن تطبيق هذه الهياكل للقوانين والتراتيب المنظّمة للصفقات العمومية ومتابعة وضعيّتها الماليّة. وهي رقابة مسبقة بالأساس، تتجسّم صبغتها المسبقة خاصّة من خلال دور مراقبي الدولة في السّهر على احترام الإجراءات المنظّمة للصفقات والتصرّف في الموارد البشريّة قبل دخولها حيّز التنفيذ. وبالتالي فإنّ الهدف من رقابة الدّولة وقائي بالأساس ويرمي إلى تلافي الإخلالات التي من شأنها أن تنعكس سلبا على مصالح الدّولة كمساهم بالمنشأة المعنية.

ويُعدّ مراقب الدولة موظفا عموميا يتم تعيينه للقيام بصفة دائمة أو وقتية للقيام بمهمة المراقبة وهو لا ينتمي للمنشأة العمومية.

يشرف على هيئة مراقبي الدولة رئيس تتم تسميته بأمر، ويشتمل سلك مراقبي الدولة برئاسة الحكومة على رتب مراقب دولة مساعد، ومراقب دولة، ومراقب دولة رئيس، ومراقب دولة عام.

وتضم الهيئة حاليا 36 مراقب دولة متفرغ يتولون تامين مهامهم لدى 159 مؤسسة ومنشأة عمومية و69 مراقب دولة غير متفرغ لدى 69 مؤسسة ومنشأة عمومية

تعود جذور مصلحة مراقبة المصاريف العمومية إلى الإدارة العامّة للمالية، التي أوكلت لها سنة 1912 مهمّة ممارسة الرقابة المسبقة على نفقات الدولة، بمقتضى أمر صدر بتاريخ 20 مارس 1912 وألزم الدولة والمؤسّسات العمومية التي لها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالعمل بمبدأ التأشيرة المسبقة على التعهد بالنفقات.

وفي سنة 1935، تمّ إلحاق مصلحة مراقبة المصاريف العمومية بالكتابة العامّة للحكومة التونسية بمقتضى أمر صدر بتاريخ 15 جانفي 1935 ووسّع مجال الرقابة المسبقة لتشمل أوامر الصرف. وتواصل تعزيز هذه الرقابة بتوسيع نطاقها، إلى حين سنة 1965، حيث تمّ حذف التأشيرة المسبقة على التعهد بالنفقات وعلى الأذون بالصرف وألحقت مصلحة مراقبة المصاريف العمومية بكتابة الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني، ليتم إعادة العمل بالتأشيرة المسبقة سنة 1969، إثر صدور الأمر عدد 36 لسنة 1969 المؤرّخ في 28 جانفي 1969. وتمّ إرجاع إلحاق مصلحة مراقبة المصاريف العمومية إلى الوزارة الأولى التي حلّت محلّ كتابة الدولة للرئاسة، بمقتضى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرّخ في 11 أفريل 1970.

ومثّل صدور مجلة المحاسبة العمومية سنة 1973، بمقتضى القانون عدد 81 المؤرّخ في 31 ديسمبر1973، تكريسا للعمل بمبدأ التأشيرة المسبقة. وضبط الأمر عدد 660 لسنة 1978 المؤرّخ في 22 جويلية 1978 القانون الأساسي الخاص بسلك المراقبة التابع للوزارة الأولى. وبقي وجود مصلحة مراقبة المصاريف العمومية منحصرا في المستوى المركزي إلى حين بعث إدارات جهوية ببعض الولايات[3] في مرحلة أولى، ليتم تعميمها في مرحلة ثانية، لتشمل كل الولايات. وفي سنة 1986 ألحقت مصالح مراقبة المصاريف العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري[4]. ليتم سنة 1987، إلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالوزارة الأولى، وذلك عملا بأحكام الأمر عدد 1298 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 وأصبحت بذلك ترجع بالنظر إلى الكتابة العامة للحكومة.

ثمّ جاء الأمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم مراقبة المصاريف العمومية، ليضفي نوعا من الاستقرار على انتماء هذا الهيكل الرقابي ويضبط مشمولاته وتدخلاته، ويعمّم مبدأ التأشيرة المسبقة على جميع النفقات المحمولة على ميزانية الدولة وميزانيات المؤسّسات العمومية والحسابات الخاصة للخزينة وأموال المشاركة وميزانيات الجماعات المحلية.

وتواصل العمل بالأمر عدد1999 لسنة 1989،إلى حدود سنة 2012، حيث تمّت إعادة تنظيم وضبط مشمولات وتدخّلات هيكل مراقبة المصاريف العمومية، بمقتضى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرّخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية الذي ألغى العمل بالأمر عدد 1999لسنة 1989 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1989، وبقيت طبيعة الرقابة التي تمارسها الرقابة العامّة للمصاريف العمومية، تتميز بإقرار مبدأ التأشيرة المسبقة على جميع المصاريف المحمولة على ميزانية الدولة وميزانيات المؤسّسات العمومية والحسابات الخاصة للخزينة وأموال المشاركة وميزانيات المجالس الجهوية وميزانيات بلديات مقر الولايات وميزانيات البلديات التي تبلغ تقديرات مواردها الاعتيادية أو تفوق مبلغا يتم تحديده بمقتضى قرار صادر عن رئيس الحكومة بعد أخذ رأي وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية مع القيام بالرقابة اللاحقة على المصاريف والنفقات التي لم تخضع لتأشيرة مسبقة طبقا لنظام الرقابة المعدلة.

ونص الفصل الأول جديد من الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وبتنظيم وضبط مشمولات الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، والمنقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019على تكليف أعوان مراقبة المصاريف العمومية:
1.بالتثبت من مطابقة المصاريف والشراءات العمومية خارج إطار الصفقة وفي إطار الصفقات العمومية والخاضعة وجوبا إلى التأشيرة المسبقة للتنفيذ للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،

2.بالتأشير على البرمجة السنوية للنفقات والتحيينات المتعلقة بها قصد المحافظة على ديمومة الميزانية،

3.بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية على الميزانية،

4.بالقيام بالرقابة اللاحقة على المصاريف والنفقات التي لم تخضع لتأشيرة مسبقة طبقا لنظام الرقابة المعدلة على الإنفاق العمومي،

5.بالتأشير على المصاريف والنفقات العمومية طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وبعد التثبت من مطابقتها للأشغال التحضيرية للميزانية ولبرامج استعمال الاعتمادات والبرمجة السنوية المؤشرة،

6.إبداء الرأي المعلل من الوجهة المالية في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي،

7.بتطبيق الأحكام التشريعية والترتيبية ذات الصبغة المالية المنطبقة في المجال،

8.القيام، بمقتضى أذون بمأموريات يمضيها رئيس الحكومة، بمهمات تفقد لدى المصالح الخاضعة للرقابة كلما أفضت نتائج عملهم إلى حالات تستوجب القيام بذلك، كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها،

9.المشاركة في أعمال:

اللجان الفنية للتمويل العمومي للجمعيات بصفة عضو،

جلسات مناقشة مشاريع الميزانيات،

اللجان الجهوية المعينين بها تمثيلا لمصالح رئاسة الحكومة.

وتضم الهيئة حاليا 108 مراقبا، 49 منهم يمارسون مهامهم على المستوى المركزي و59 على المستوى الجهوي.