اجتمع مجلس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بتاريخ 25 أكتوبر 2017 واستعرض نتائج متابعة عدد من تقارير الرقابة والتفقّد منها ما تعلق بشهائد التكوين في سياقة عربات نقل المواد الخطرة إلى جانب تقارير تعلقت بالتصرف في الأملاك واستخلاص الأداءات ببعض البلديات إلى جانب النظم المعلوماتية الخاصة ببعض المؤسسات العمومية.
كما تم النظر في نتائج متابعة التوصيات الواردة بتقرير دائرة المحاسبات في الجانب المتعلق بالتصرف في سلك المدرسين والمعلمين بوزارة التربية.
كما تناول النقاش الملف الخاص بتحيين الهياكل التنظيمية للمؤسسات العمومية من حيث عدم وجود مرجعية في الغرض يمكن اعتمادها كمعايير مما حدى ببعض المؤسسات العمومية إلى وضع هياكل تضم عددا مفرطاً من الخطط والمصالح بما يتجاوز حاجياتها الحقيقية. وأقر المجلس وضع خطة عمل تشاركية تفضي إلى اعتماد دليل ينظّم ذلك ويضبط الصيغ والمعايير المناسبة للإعتماد على أسس موضوعية وناجعة.
وتداول المجلس في المقاربة الجديدة التي انطلقت الهيئة العليا في تنفيذها خلال الفترة القادمة في إطار متابعة " القرب " والتي تقوم على مشاركة الهياكل الرقابية المعنية والمتصرف العمومي في عملية متابعة التقارير.
