الهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة تنظر في ملف الطّاقة
اجتمع اليوم الثلاثاء 2 ماي 2017 مجلس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برئاسة السيد كمال العيادي رئيس الهيئة وحضور السيدات والسادة رؤساء هيئات الرقابة العامة الثلاث وممثلي كل من دائرة المحاسبات وهيئة مراقبي الدولة. و اطلع المجلس خلال الاجتماع على مدى تقدم الإدارات والمؤسسات العمومية في إصلاح الاخلالات والنقائص المضمنة بتقارير الرقابة وتجسيم التوصيات المقدمة من الهيئة. وقد نظر المجلس في نتائج متابعة تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي وأوصى بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الدولة التونسية من خلال التحري في بنود اتفاقيات الاستغلال المبرمة مع الشركات الخاصة وعقد جلسة خاصة على مستوى الهيئة تظم ممثلين عن دائرة المحاسبات وعن الوزارة المكلفة بالطاقة والمؤسسات ذات العلاقة للتدقيق في بعض النقاط ذات الطابع الفني وتحديد صيغ متابعتها. كما تداول المجلس في الإشكاليات التي يطرحها ملف الامتيازات المالية المسندة في القطاع الفلاحي وسبل معالجتها والإجراءات المتخذة لإحكام التصرف في الأملاك العقارية الخاصة لبعض الهياكل العمومية ودعا إلى إيلاء مزيد العناية بعملية متابعة التقارير الرقابية والتعاون بين الرقابة اللاحقة ورقابة الدولة لضمان المساهمة الفعالة في حوكمة التصرف في المال العام.
