في إطار مهمة التنسيق المخولة قانونا للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ، عقد مجلس الهيئة ، يوم الأربعاء 15 جوان 2017 ،اجتماعا برئاسة السيد كمال العيادي رئيس الهيئة وحضور رؤساء هيئات الرقابة العامة و ممثلي كل من دائرة المحاسبات و التفقدية العامة لمصالح وزارة الداخلية والمكلفين بمأمورية لدى الهيئة خصص للنظر في مشروع البرنامج السنوي لتدخلات الهياكل المذكورة والمصادقة عليه.
وتضمن مشروع البرنامج جملة المهام الرقابية المزمع إنجازها خلال سنة 2017 من قبل كل من هيئات الرقابة العامة الثلاث(هيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية) والتفقديات الوزارية بالإضافة إلى المهام المقرر إنجازها من قبل دائرة المحاسبات.و شمل البرنامج فضلا عن الرقابة التقليدية لأوجه التصرف في الوزارات ومصالحها الجهوية والمؤسسات والمنشآت العمومية، مهمات رقابية على بعض المؤسسات الإعلامية المصادرة و عدد هام من البلديات و مهمات تقييم لجملة من البرامج والمنظومات العمومية في مجالات الصناعة والطاقة والمالية العمومية و بعض الأنشطة الخصوصية بالمؤسسات العمومية للصحة إلى جانب رقابة المراكز الدبلوماسية وسفارات تونس بالخارج .
وفي ختام الجلسة، صادق المجلس على البرنامج السنوي للرقابة بعد إقرار التعديلات اللازمة لتفادي ازدواجية التدخل بين مختلف هياكل الرقابة والتفقد وضمان مزيد ترشيد العمل الرقابي وتحقيق دورية أفضل في مراقبة التصرف في المال العام.
